“الجاهزية للعمل والرفاهية النفسية لدى طلبة الدبلوم العام في مدارس سلطنة عمان”

مقدمة رسالة ماجستير/ دكتوراه

العنوان المقترح

“الجاهزية للعمل والرفاهية النفسية لدى طلبة الدبلوم العام في مدارس سلطنة عمان”

خلفية الدراسة:

أشار تقرير صندوق النقد العربي لعام 2019م إلى أن معدل البطالة في الدول العربية ارتفع إلى ما يشكل ضعف معدل البطالة العالمي، حيث بلغ معدل البطالة لفئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 18-24 عاماً نحو (26%) وفقاً لبيانات البنك الدولي. في حين بلغ متوسط معدل البطالة لهذه الفئة في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2017-2020 نحو (3.9%) وكانت النسبة الأعلى في المملكة العربية السعودية، تليها البحرين، ثم سلطنة عمان. والتي قد بلغ معدل بطالة فئة الشباب فيها حسب تقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للعام 2020م نحو (5.4%).

وتعد سياسات التعليم المتبعة في الدول العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وعلى رأسها سلطنة عمان؛ أحد الأسباب الرئيسية التي تقف خلف ظاهرة بطالة الشباب. فالنظام التعليمي الراهن تنقصه الجودة، والكفاءات والمهارات الإنسانية والمهنية والتقنية، التي تعد من أهم متطلبات سوق العمل في الآونة الأخيرة، وبالتالي فإن ذلك ينبئ بعدم مقدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات المستقبلية لأسواق العمل.

إن السعي نحو تلبية حاجة سوق العمل والموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل هي قضية كانت وما زالت تؤرق الكثيرين، وقد يكون ذلك بسبب متطلبات سوق العمل المتغيرة بتغير العوامل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أو تلك المرتبطة بالتطور العلمي والتكنولوجي المتسارع، والذي طال كل مناحي الحياة. مما جعل الحاجة لتطوير التعليم أكثر إلحاحاً لمواكبة تلك المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، والذي أصبح ضرورياً لسد الفجوة باستمرار تجنباً لتفاقم ظاهرة البطالة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنافسة على سوق العمل لا تقتصر على خريجي التعليم العالي، بل والكثير من خريجي الدبلوم العام، ويؤكد ذلك ما أشار إليه تقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للعام 2020م، الذي بين وجود نسبة من الباحثين عن العمل هم من خريجي هذه المرحلة، حيث بلغ عدد العمانيين الباحثين عن العمل (؟؟) في العام 2020م، منهم (؟؟) من ذوي المستوى التعليمي الثانوي أو ما يعادله، كما أن عدد خريجي هذه المرحلة للعام السابق2019م، بلغ تقريباً (؟؟) (وزارة التربية والتعليم، 2020)، وقد تبين أن هناك تقريباً (؟؟%) منهم لم يلتحقوا بالجامعات الحكومية أو المؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني. ربما يعود ذلك إلى عدم قدرتهم على مواصلة التعليم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو عدم التوافق بين متطلبات الجامعة ومؤهلاتهم، مما ينتهي بهم المطاف بانضمامهم إلى ركب الباحثين عن العمل.

ومما لا شك فيه أن خريجي الدبلوم العام هم الفئة الأكثر قدرة على العمل والإنتاج والعطاء وتحمل المسؤولية، نظراً لما تتمتع به هذه المرحلة العمرية التي يمرون بها من خصائص، حيث يميل الشباب في هذه المرحلة إلى الذاتية والاستقلالية وإثبات الذات، والدافعية نحو العمل. لذا فإنه يقع على عاتق القائمين على هذه المرحلة التعليمية ضرورة غرس أهمية العمل للمتعلمين وتنمية مهاراتهم بما يتفق مع متطلبات سوق العمل، حرصاً على استغلال طاقات الشباب وخوفاً من تفشي ظاهرة البطالة في المجتمع (الشهري وآخرون، 2018). حيث يُنظر للمرحلة الثانوية على أنها تمثل حجر الأساس للدخول إلى سوق العمل. ويحتاج الطلبة إلى مجموعة من القدرات والمهارات التي من المفترض أن تقوم المدارس الثانوية عن طريق برامجها المختلفة بتزويدهم بها (الحميد وآخرون، 2017).

فقد اشارت نتائج دراسة الحميد وآخرون (2017) إلى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى عدم مواءمة مخرجات المرحلة الثانوية للالتحاق بسوق العمل لخريجي المرحلة الثانوية هي عدم تركيز العملية التعليمية في المرحلة الثانوية على الجانب التطبيقي، وحاجة خريجي المرحلة الثانوية إلى نوع من التدريب قبل الالتحاق بسوق العمل، وعدم وجود شراكة بين المدارس الثانوية ومؤسسات سوق العمل.

فإن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من الأمور بالغة الحساسية والأشد إلحاحاً على صناع القرار وواضعي السياسات التعليمية.  لذا فإننا بحاجة ماسة إلى خطة طوارئ أو ميثاق أخلاقي كي يرتقي نظامنا التعليمي بالعنصر البشري، ليصبح أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المستجدة، وذلك للارتقاء به كماً ونوعاً، من خلال الاهتمام بربط التعليم بالتنمية، وبخاصة الدبلوم العام؛ الذي يعد ركناً أساسياً من أركان تنمية الموارد البشرية، ويكمن ذلك في مدى نمو الجانب المعرفي والوجداني والأدائي للفرد. فجودة النظام التربوي والتعليمي ليست رهناً بالتعليم بحد ذاته وإنما مصداقيته في تلبية الاحتياجات المجتمعية من خلال قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل. لأنه من العبث أن نتحدث عن التنمية في غياب المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل (الطويسي، 2016).

وقد أشار سبعان (2015) إلى خطوات عملية للربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كان من أهمها تشكيل هيئة وطنية من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص تكون مهمتها: وضع استراتيجيات وطنية لإصلاح التعليم، وتقديم المشورة بشأن إعادة تطوير المناهج الدراسية، تحديد معايير الاعتماد للمؤسسات التعليمية، صياغة استراتيجيات وطنية للتدريب المهني.

وقد دعا كلٍ من الجوارين وعودة (2015) إلى محاولة الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الربط بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف، كالتجربة اليابانية، مع إلزام أصحاب رؤوس الأموال الوطنية بالانخراط مع الجهد الحكومي في مجال توظيف الموارد البشرية المواطنة المتعلمة في مشروعاتهم الخاصة من خلال قنوات تدريبية تقدمها الحكومة لدعم فئة الشباب وتهيئتهم لسوق العمل وفقاً لمتطلبات تلك المشروعات.

وفي ذات السياق دعا كلٍ من الحراحشة والمطيري (2018) إلى توفير قيادة تربوية على مستوى المدارس تتطلع للريادة العالمية وتسعى لتحسين مخرجاتها من الطلبة المبدعين القادرين على التكيف مع متطلبات الثورة التكنولوجية، وبناء ثقافة شاملة في جميع المؤسسات تتضمن منظومة متكاملة من القيم المشتركة لتهيئة المجتمع للتكيف مع نمط الحياة المستقبلي كقوة صناعية وتجارية وسياسية، بناء قاعدة بيانات متكاملة حول احتياجات سوق العمل الحالي وتوقع الاحتياجات المستقبلية، العمل على توفير إمكانات تكنولوجية ووسائل تعليمية في المدارس تدعم تنمية المهارات البنيوية والحرفية بما يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي، والنظرة المستقبلية لشخصية المواطن. وتوفير الدعم المالي الكافي لتحديث النظام التعليمي واكسابه المرونة في الاستجابة لمتطلبات العصر المتغيرة. إعطاء المؤسسات التربوية الاستقلالية الإدارية والأكاديمية التي تحقق المرونة الإدارية، وتعزز الاستجابة لحاجات المجتمع والمحلي المحيط بها. تعزيز ممارسات صفية تعزز دور المتعلم وتبني مهارات التفكير النقدي والابداع والابتكار، إضافة إلى بناء برامج وإعادة تصميم المناهج في ضوء احتياجات سوق العمل.

إلا أن هذه التصورات لا يمكن تحقيقها إلا في ظل رؤية استراتيجية إدارية متكاملة، تنطلق من إعادة النظر في متطلبات الاستعداد للدخول إلى سوق العمل مروراً بالنظام التعليمي والمنهاج، والأساليب المتبعة لتحقيق أهداف كلاً منهما، وانتهاء برسم ملامح عامة أو خطوط عريضة لما ينبغي عليه الحال.

ولا يخفى على أحد أن للعمل أثراً كبيراً في حياة الفرد، فهو يعبر عن أسلوب الفرد، وتتضح تأثير مواقف العمل في تشكيل أنماط الأبنية النفسية لدى أفراد المجتمع، ويحقق أغراضاً اقتصادية ونفسية واجتماعية. فمن الناحية الاقتصادية إذا ما وضع الفرد في وظيفة مناسبة فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ويحقق الجودة في الأداء. ومن الناحية النفسية يؤدي فشل الفرد في مهنة ما إلى شعوره، بالإحباط، والاضطراب، والتوتر. أما اجتماعياً فإن البطالة عند الفرد تؤدي إلى التعرض لكثير من مظاهر عدم التوافق النفسي والاجتماعي، فضلاً عن الضغوط النفسية التي يتعرض لها العاطلون عن العمل أكثر من غيرهم (الحوارنة، 2014).

وعلى هذا الأساس لم يعد الهدف من التعليم في هذا العصر إكساب المتعلم المعرفة والحقائق فقط، بل تعداه إلى ضرورة إكسابه المهارات والقدرات والاعتماد على الذات وحل المشكلات التي تواجهه؛ ليكون قادراً على مواكبة متغيرات العصر المتسارعة، ومن هذا المنطلق يجب أن تحرص وزارة التربية والتعليم ومدارس الثانوية على الأخذ بزمام المبادرة، في توظيف البرامج والأنشطة التي من شأنها أن تحقق الرفاهية النفسية لدى الطلبة، ومساعدتهم على تطوير قواهم الشخصية مما يسمح لهم بالنمو والازدهار النفسي، والتأكيد على قيمتهم وكرامتهم وضرورة أن يحيوا حياة هادئة تتسم بالسعادة والبعد عن مصادر الشقاء والاضطراب (السويلم، 2019).

ويرى هارينقتون (Harrington, 2013, 39) أن مفهوم الرفاهية النفسية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة الجيأة، ويعبر عن مدى قدرة الفرد على استغلال قدراته وامكاناته وطاقاته في تحقيق ذاته وتتكون من ست أبعاد رئيسية هي: قبول الذات، العلاقات الإيجابية مع الاخرين، الاستقلالية، الاتقان البيئي، الغرض من الحياة، النمو الشخصي.

وفي ضوء ما سبق؛ فإنه من الضرورة الاهتمام بطلاب مرحلة الدبلوم العام والاستبصار للأمور من حولهم، نظراً لأهمية هذه المرحلة التي يمرون فيها بالعديد من الخبرات والمواقف التعليمية والاجتماعية والانفعالية المتنوعة منها السارة وغير السارة، التي قد تسهم في الوصول بهم إلى درجة النضج النفسي والسلوكي والانفعالي التي تساعدهم على التمتع بالإيجابية والصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية الإيجابية مع المجتمع، وبالتالي الوصول بهم إلى تحقيق الرفاهية النفسية لديهم وعبور هذه المرحلة دون حدوث أية مشكلات.

بقلم| أ. أشرف أحمد

00972595507701